صلاحیت شخصیصلاحیت شخصی از اصطلاحات حقوقی، عبارت است از اینکه قانون‌گذار مرجع ذی‌صلاحی را جهت رسیدگی به جرایم افراد خاص به جهت شخصیت یا موقعیت شغلی و ... تعیین نماید. در این تحقیق به مفهوم، شیوه‌ی قانون‌گذار در تعیین صلاحیت شخصی، جرایم رؤسای سه قوه و ... پرداخته می‌شود. ۱ - مفهومصلاحیت در لغت به معنای شایسته بودن، صالح بودن و درخور بودن می‌باشد. [۱]
عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۱، چ ۲۴، ص۱۳۶۵.
صلاحیت شخصی صلاحیتی است که قانون‌گذار با توجه به مقام، شخصیت، موقعیت شغلی و سنی مرتکب جرم تعیین می‌کند بدین‌سان ممکن است دادگاهی که از لحاظ محلّی صلاحیت رسیدگی به یک موضوع را ندارد، برای رسیدگی به جرایم افراد خاصی اختصاص یابد. در واقع قانون‌گذار بدون توجه به محل وقوع جرم و فقط با توجه به شخص مرتکب، دادگاه صالح دیگری را صالح به رسیدگی می‌داند. [۲]
جوانمرد، بهروز، فرایند دادرسی در حقوق کیفری کنونی، تهران، بهنامی، ۱۳۸۸، ص۲۲۶.
مثلاً جرایم اعضای نیروهای مسلح طبق قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح در دادسراها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود و یا جرایم روحانیون با توجه به وضعیت شغلی آن‌ها در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ی روحانیت می‌باشد. زیرا قانون‌گذار بر اساس موقعیت شغلی‌شان ارتکاب برخی از اعمال خاص را جرم می‌شناسد، حال آنکه اگر این اعمال توسط افراد عادی انجام شود جرم محسوب نمی‌شود. [۳]
گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل، ۱۳۸۶، ص۱۲۵.
مثل: خوابیدن سر پست برای نظامیان یا رعایت نکردن شئون برای روحانیون.۲ - شیوه‌ی قانونگذارقانونگذار به دو شیوه صلاحیت شخصی را در قوانین به رسمیت شناخته است. ۲.۱ - موضوعیت داشتن شخصیتالف: گاهی صلاحیت شخصی ضابطه‌ی تعیین صلاحیت ذاتی قرار داده شده و رسیدگی به اتهامات افراد معین در صلاحیت مرجع خاصی قرار گرفته است. [۴]
خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش، چ دوم، ۱۳۸۸، ص۲۸۲.
مثلاً ماده ۲۱۹ و ۲۲۰، [۵]
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده ۲۱۹ و ۲۲۰.
رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال را در صلاحیت شعب ویژه‌ی اطفال در دادگاه‌های عمومی قرار داده است. ماده ۲۱۹، [۶]
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده ۲۱۹.
بیان می‌کند: «در هر حوزه‌ی قضایی و در صورت نیاز یک یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می‌شود...» تبصره ماده‌ی ۲۲۰، [۷]
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده ۲۲۰، تبصره.
نیز می‌گوید: «به کلیه‌ی جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود».۲.۲ - موضوعیت داشتن جایگاهگاهی صلاحیت شخصی بر اساس شخصیت مرتکب، هم ملاک صلاحیت ذاتی و هم ملاک صلاحیت محلی شناخته شده است و بدین ترتیب، قانون‌گذار رسیدگی به کلیه‌ی جرایم اشخاص معین را در صلاحیت دادگاه محلی معینِ دادگاه‌های دیگر قرار داده است. [۸]
خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش، چ دوم، ۱۳۸۸، ص۲۸۲.
مثلاً به موجب تبصره ماده‌ی ۴، [۹]
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۴.
«رسیدگی به کلیه‌ی اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، رئیس دیوان محاسبات و دادستان دیوان محاسبات، دارندگان پایه‌های قضایی، استانداران، فرمانداران، جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه‌ی سرتیپ به بالا همچنین افسران نظامی با درجه‌ی سرتیپ دومی شاغل در محل سرلشکری و تیپ مستقل و مدیران کل اطلاعات استان در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد...». همچنین می‌توان در این رابطه به تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۸، [۱۰]
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸، ماده ۸، تبصره ۱.
و مفاد ماده‌ی ۲، لایحه‌ی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت، مصوب ۱۳۳۴، با اصلاحات بعدی نیز رجوع کرد که جرایم افراد خاصی مثل: معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ها، استانداران، فرمانداران، رؤسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و... را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم می‌داند. [۱۱]
جوانمرد، بهروز، فرایند دادرسی در حقوق کیفری کنونی، تهران، بهنامی، ۱۳۸۸، ص۲۲۷.
باید توجه داشت که در این گونه موارد ضابطه و معیار برای تشخیص صلاحیت شخصی تاریخ وقوع جرم است بنابراین استعفا، ترخیص و بازنشستگی بعد از وقوع جرم تاثیری بر صلاحیت قبلی نخواهد داشت. [۱۲]
باقری، علیرضا، آیین دادرسی کیفری سه استاد، اراک، نوای دانش، ۱۳۸۴، ص۱۸۸.
؛ مثلاً چنانچه شخصی در زمان ریاست خود در یکی از مراجع فوق مرتکب جرمی شده باشد و سپس بعد از بازنشستگی علیه وی به همان اتهام در زمان ریاستش شکایت شود دادسرای مرکز استان همچنان صالح به رسیدگی می‌باشد و بازنشستگی مؤثر در تغییر مرجع رسیدگی نیست.۳ - جرایم روسای سه قوهچون مطابق اصل ۱۵۷، رئیس قوه قضائیه لزوماً باید مجتهد باشد، با توجه به اینکه معمولا مجتهدین جزء روحانیون می‌باشند به جرایم او در دادگاه ویژه‌ی روحانیت رسیدگی می‌شود. همچنین به جرایم رئیس مجلس شورای اسلامی اگر روحانی نباشد در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می‌شود. [۱۴]
جوانمرد، بهروز، فرایند دادرسی در حقوق کیفری کنونی، تهران، بهنامی، ۱۳۸۸، ص۲۲۹.
در مورد رئیس‌جمهور هم باید گفت از آنجایی که وی جزء اعضای جمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد در صورتی که غیر روحانی باشد مطابق تبصره‌ی ماده‌ی ۴، [۱۵]
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۴، تبصره.
به جرایم او در دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود. [۱۶]
جوانمرد، بهروز، فرایند دادرسی در حقوق کیفری کنونی، تهران، بهنامی، ۱۳۸۸، ص۲۲۹.
همچنین مطابق ماده‌ی ۱۴، [۱۷]
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۱۴.
«به جز اتهام مقامات موضوع تبصره‌ی ماده‌ی ۴ قانون که تحقیقات مقدماتی، تعقیب و اقامه‌ی دعوی نسبت به آن‌ها منحصراً توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت، تعقیب بقیه‌ی مقامات موضوع تبصره‌ی ۱، ماده‌ی ۸، [۱۸]
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۰ ماده ۸، تبصره ۱.
شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد».۴ - پانویس
۵ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «صلاحیت شخصی»، تاریخ بازیابی:۱۴۰۰/۰۲/۲۰. رده‌های این صفحه : آیین دادرسی کیفری | اصطلاحات حقوق کیفری
|